اصطلاحات و اقسام اباحه : مباح و جايز : آن چه انسان نسبت به فعل و ترك آن شرعاً آزاد است و هيچ گونه طلبى در آن نيست و اختيار انجام يا ترك آن در دست اوست ، مباح يا جايز شمرده مىشود . در مورد اباحه تقسيماتى وجود دارد : 1 . اباحهء شرعى و عقلى : اباحهء شرعى آن است كه از طرف شارع مقدّس آزادى بر فعل يا ترك آن رسيده باشد . مانند : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » . « 1 » در اين آيه جواز آميزش با همسر در شبهاى ماه مبارك رمضان ، از سوى خداوند اعلام گرديده است . اباحهء عقلى كه از آن تعبير به « برائت اصليه » مىشود ، عبارت است از آزادى انسان در انجام كارى صرف نظر از حكم شرع ، و از آن تعبير به استصحاب برائت قبل از شرع نيز مىشود . « 2 » ( هر چند تمسّك به استصحاب در اين گونه موارد نياز نيست زيرا به مجرّد شك در منع شرعى ، قبح عقاب بلا بيان جارى مىشود ) . ويژگى مباح و جايز در هر دو قسم آن است كه ثواب يا عقابى بر فعل يا ترك آن مترتب نيست . « 3 » 2 . اباحهء عامّه و خاصّه : فقها گاهى تعبير به « جواز به معناى اعمّ و جواز به معناى اخصّ » مىكنند . جواز به معناى اعم يا اباحهء عامّه ، حرام نبودن چيزى است خواه واجب باشد يا مستحب يا مكروه يا مباح و امّا جواز به معناى اخصّ يا اباحهء خاصّه يك قسم خاص از احكام پنج‌گانهء تكليفى است و فقط صورتى را شامل مىشود كه فعل و ترك براى مكلّف از نظر شرع كاملًا مساوى باشد و هيچ كدام از آن دو بر ديگرى ترجيحى نداشته باشد . اين قسم از جواز در عرض چهار قسم ديگر از احكام تكليفى ( حرمت ، كراهت ، وجوب و استحباب ) قرار دارد . 3 . اباحهء لااقتضايى و اقتضايى : اوّلى آنجاست كه فعل خالى از ملاك باشد و انگيزه‌اى در فعل يا ترك آن نباشد مانند برخى از تصرّفات غير ضرورى شخص در مال خود . دومى آنجاست كه نسبت به آزادى در عمل ملاك وجود داشته باشد ، يعنى تسهيل بر مكلّفين داراى مصلحت باشد ، مانند آزادى انسان در بهره‌بردارى از توانمندىهاى خود ! « 4 » اقسام و اصطلاحات مربوط به حكم وضعى : تا به حال آنچه گفتيم مربوط به حكم تكليفى بود و از اينجا راجع به اصطلاحات و اقسام حكم وضعى بحث مىشود . همان گونه كه گذشت حكم وضعى نيز نوعى قرارداد شرعى است ولى جداى از احكام پنج‌گانهء تكليفى . بين احكام تكليفى و وضعى ارتباط وثيق وجود دارد و اين ارتباط به دو گونه ايجاد مىشود : 1 . گاهى حكم وضعى موضوع حكم تكليفى است مانند

--> ( 1 ) . بقره ، آيهء 187 . ( 2 ) . معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه ، ج 1 ، ص 34 . ( 3 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 1 ، ص 69 . ( 4 ) . دروس فى علم الاصول ، ( الحلقة الثانية ) ، ص 16 .